بصحّته قبل تمهُّد قاعدةِ الصحّة , وكذلك ابن عبد البر , وقد روى عنه غير واحد من الثّقات فخرج عن مطلق الجهالة , ولأنّه قد قال فيه الثقة : إنه صحابي . وأما الحنفيّة ؛ فإنهم يقبلون المجهول , كيف إذا كان تابعيّاً ! كيف إذا قيل : إنه صحابيّ ! . وأمّا المالكيّة ؛ فإنّهم يقبلون المرسل . وامّا الشّافعيّة فإنّهم يقبلون بعض المراسيل , وإذا جمعت طرق هذا كلّه وجدته أقرب إلى القبول على قواعدهم . فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد , وابن عبد البر , وترجيح العقيلي لإسناده ( 1 ) مع سعة اطّلاعهم , وإمامتهم : تقضي بجواز التّمسّك به . وأمّا ما اعترض به زين الدّين على هذا الحديث من جهة المعنى , فإنه ضعيف . فإنه قال : ( ( لو كان خبراً لما وجد في حملة العلم من ليس بعدل , فوجب حمله على الأمر به ) ) ( 2 ) . والجواب : أنّ هذا غير لازم ؛ لأنه يجوز تخصيص الأخبار كما يجوز تخصيص الأوامر , وذلك مستفيض في القرآن والسّنة , ومنه :

--> ( 1 ) إلا أن العقيلي قال في ترجمة ( معان ) ( 4 / 256 ) : ( ( وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت ) ) اه - . ( 2 ) ( ( التقييد والإيضاح ) ) : ( ص / 115 ) .